شهد مؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، مواجهة مباشرة من صحفية خلال المؤتمر الذي عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث نقلت شكوى مواطنين بشأن بيع إحدى الشركات التابعة للوزارة أسطوانات البوتاجاز بأسعار تتجاوز السعر الرسمي بنحو 40 إلى 50 جنيهًا.
وخلال كلمته، قاطعت الصحفية ليلى العبد الوزير قائلة: “هل تعلم أن شركة بوتاجاسكو تبيع إسطوانة البوتاجاز بـ250 جنيهًا في بعض المناطق العشوائية؟”، مضيفة أنها اشترت بنفسها الأسطوانة بـ240 جنيهًا، رغم أن السعر الرسمي المعلن من الحكومة هو 210 جنيهات بالتوصيل.
قد يهمك ايضا
وتابعت: “عندما علم مندوب الشركة أنني صحفية، عرض توصيل الأسطوانة بسعر 200 جنيه فقط”، مشيرة إلى أنها تواصلت مع رئيس الشركة وأرسلت تقريرًا صحفيًا، لكن لم تتلقَ ردًا رسميًا حتى الآن.
وزير البترول: توجد منظومة رسمية لتلقي الشكاوى
اكتفى الوزير بالرد في نهاية المؤتمر بالإشارة إلى وجود منظومة شكاوى رسمية يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي مخالفات في أسعار بيع أسطوانات الغاز المنزلي.
وأكد أن الوزارة تتابع ما يُثار في وسائل الإعلام، موضحًا أن أي تجاوزات من مندوبي التوزيع أو شركات التوصيل يجب أن تُواجَه بتقديم بلاغات رسمية لتفعيل الرقابة.
خلفية تحليلية
تثير الواقعة مخاوف متكررة من غياب الرقابة على شركات توزيع أنابيب البوتاجاز، رغم أن الحكومة تعلن بشكل دوري الأسعار الرسمية.
ويعتمد ملايين المواطنين في المناطق الشعبية والعشوائية على هذه الخدمة الحيوية، ما يجعل أي تجاوز في التسعير عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على الشرائح الأقل دخلًا.
وتشير تصريحات الصحفية إلى ازدواجية تعامل الشركات مع المواطنين مقارنة بالصحفيين، ما يضع علامات استفهام حول فعالية آليات الرقابة الميدانية، ومدى استجابة الشركات التابعة للدولة لشكاوى المواطنين دون ضغوط إعلامية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
