أطلق البنك الأهلي المصري مبادرة جديدة لدعم شريحة المشروعات المتوسطة، من خلال تدشين 47 وحدة متخصصة داخل فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية، لتقديم خدمات متكاملة تمويلية وغير تمويلية لهذه الفئة الحيوية من الاقتصاد المصري.
مراكز متخصصة لحلول تمويلية ميسرة
تستهدف المراكز الجديدة العملاء من أصحاب المشروعات متوسطة الحجم التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون جنيه سنويًا، في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية، وتوفر تمويلات تشمل:
قد يهمك ايضا
-
التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، تجهيزات)
-
رأس المال العامل للدورة الأولى
-
تمويل النشاط الجاري (مخزون، أجور، مصروفات تشغيل، ضرائب، جمارك)
كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمويل المشروعات البيئية والمستدامة، والتي تعزز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية.
عائد تنافسي ودعم للتحول الرقمي
يُطبق البنك سعر عائد مدعوم 11% على تمويلات القطاعين الصناعي والزراعي والطاقة المتجددة وفقًا لمبادرة مجلس الوزراء، بينما يُطبق سعرًا تنافسيًا على القطاعين التجاري والخدمي وفقًا لطبيعة النشاط.
وفي إطار رقمنة الاقتصاد، يوفر البنك تمويلًا لتكاليف التحول الرقمي، ويشمل ذلك أجهزة الحاسب والاتصالات وأنظمة البيانات، وفق عروض الأسعار والمقايسات المعتمدة.
خدمات غير مالية لتعزيز نمو الشركات
إلى جانب الحلول التمويلية، تقدم مراكز المشروعات المتوسطة حزمة من الخدمات الاستشارية والتدريبية، تشمل:
-
استشارات في كافة مراحل المشروع
-
ندوات تعريفية بمنتجات البنك
-
دعم خاص بمجالات الشمول المالي
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
