شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الثاني على التوالي في فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي الخامس والعشرين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي أقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وبمشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات العامة والخاصة.
حضور رسمي ومشاركة فاعلة
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور قيادات جامعية وممثلين عن الهيئة، من بينهم الأستاذة الدكتورة غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور رجب أحمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة حنان محمد علي القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.
الثقافة المالية غير المصرفية: أولوية وطنية
وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية تمكين الشباب معرفيًا وتأهيلهم في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن رفع درجة الثقافة المالية يسهم في إدماج الشباب في سوق العمل، وتسهيل حصولهم على التمويل اللازم للمشروعات الناشئة، ما يعزز من فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما استعرض جهود الهيئة في نشر الوعي المالي لدى الشباب، بما يتسق مع أهدافها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
مقترح بإنشاء مركز متخصص بجامعة القاهرة
وكشف مساعد رئيس الهيئة عن تطلعها لإنشاء معهد أو مركز علمي متخصص في جامعة القاهرة، بالتعاون مع كيانات مهنية ودولية، يعنى بمتطلبات سوق العمل في الخدمات المالية غير المصرفية، ليصبح خريجو الكلية أكثر جاهزية وتنافسية.
جناح الهيئة: تدريب وتوظيف ودعم الطلاب
عقب الافتتاح الرسمي، قام الحضور بتفقد أجنحة الجهات المشاركة، ومن بينها جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث عرض فريق العمل اختصاصات الهيئة، ودورها في الإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب برامج التأهيل المهني والتدريب للطلاب، وفرص التوظيف المتاحة لخريجي الجامعات.
خلفية تحليلية:
تأتي هذه المشاركة في ظل التوسع المتزايد الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي في مصر، والذي يشمل التمويل العقاري، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، وغيرها من الآليات التي تلعب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير قنوات تمويل بديلة تدعم ريادة الأعمال ومشروعات الشباب.
ويُعد تعزيز الثقافة المالية أحد المحاور الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة، حيث يساهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مالية رشيدة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية