رصدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، لتطوير شبكات الكهرباء في 4 محافظات بصعيد مصر، ضمن نطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، في تصريحات خاصة، أن المبلغ يمثل زيادة بنحو 5 ملايين جنيه عن مخصصات العام المالي الجاري، التي بلغت 595 مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لتحسين كفاءة الشبكات ورفع جودة التغذية الكهربائية.
قد يهمك ايضا
المحافظات المستهدفة: أسوان والأقصر وسوهاج وقنا
تشمل خطة التطوير محافظات أسوان، الأقصر، قنا، وسوهاج، والتي تُعد من المناطق ذات الطلب المرتفع على الكهرباء، خصوصًا خلال أشهر الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات تؤدي إلى ضغط كبير على الشبكات.
وتُعرف أسوان بلقب عاصمة الطاقة الشمسية في مصر، ما يجعل تعزيز شبكاتها أمرًا حيويًا لدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة.
أهداف الخطة: مغذيات جديدة وتحسين التغذية الحلقية
تركز الاستثمارات الجديدة على إنشاء موزعات كهربائية جديدة في مراكز الأحمال، وإضافة مغذيات دخول وخروج لتحسين نظام التغذية من الإشعاعي إلى الحلقي، مما يسهم في تأمين التغذية وتقليل الأعطال وموازنة الأحمال بشكل أكثر كفاءة.
وأشار المصدر إلى أن الموارد الذاتية لشركة مصر العليا للكهرباء ستُستخدم لتمويل هذه المشروعات دون الاعتماد على قروض خارجية أو دعم إضافي.
إحلال الكابلات وزيادة قدرة المحولات
كشف المصدر عن انتهاء الشركة من إحلال الكابلات المتهالكة ورفع مقاطعها لتحمل الأحمال المتزايدة، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة بمحولات جديدة لتوزيع الأحمال وتقليل الضغط على المحولات القائمة، وهو ما يسهم في تحسين استقرار الشبكة وخفض الفاقد في الطاقة.
تطوير الخدمة والعدادات مسبقة الدفع
في إطار خطة تطوير الخدمات، تسعى الشركة لتطوير مراكز خدمة العملاء وتحسين مؤشرات جودة التغذية، إلى جانب استكمال البرنامج الموحد لشحن العدادات مسبقة الدفع الذي تنفذه شركة “ساي شيلد”، بهدف دمج برامج الشحن المختلفة في نظام واحد يسهل استخدامه ويوفر تقارير موحدة.
اعتماد الموازنة الجديدة نهاية مايو
أنهت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء إعداد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، والتي تتضمن حجم الإيرادات والمصروفات، إلى جانب المشروعات المقترحة.
ومن المقرر مناقشة الموازنة في الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر يوم الخميس 29 مايو الجاري، لاعتمادها بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
خلفية تحليلية:
تمثل شبكات التوزيع الحلقة الأضعف في منظومة الكهرباء في مصر، رغم الطفرات التي شهدتها قدرات الإنتاج. ويُعد تطوير الشبكات في الصعيد من الأولويات، خصوصًا مع زيادة الأحمال، واعتماد المنطقة على الطاقة الشمسية، واحتياجها لاستثمارات موجهة لتحسين البنية التحتية الكهربائية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الدولة في دعم المناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف الضغط عن الشبكات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في محور البنية التحتية والطاقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
