حث صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية على تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، ضمن أولويات السياسات الرامية إلى تحفيز النمو المستدام وخلق وظائف ذات جودة عالية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، إن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا لا يكفي بمفرده، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لفتح المجال أمام القطاع الخاص وتحقيق عدالة الفرص الاقتصادية.
قد يهمك ايضا
برنامج التخارج وتطبيق سياسة ملكية الدولة
وأضافت المسؤولة التشيكية أن برنامج التخارج من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وتفعيل سياسة ملكية الدولة، من شأنهما تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أوسع في الناتج المحلي، وهو ما يتطلب في الوقت ذاته تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت هولار إلى أن هذه السياسات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، التي تخضع لمراجعة دورية للتأكد من التزام السلطات بالإصلاحات المتفق عليها.
مراجعة خامسة.. ومحادثات جارية لإنهاء الاتفاق
زار فريق من خبراء الصندوق، بقيادة هولار، العاصمة القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين لمناقشة التقدم في تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأوضحت هولار أن المفاوضات مستمرة افتراضيًا لوضع اللمسات النهائية على الإصلاحات والسياسات المطلوبة، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق، مؤكدة أن النقاشات كانت مثمرة وبنّاءة.
إصلاحات ضريبية وجمركية تبدأ في إظهار نتائج
ورحّبت هولار بالجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، معتبرة أنها خطوات إيجابية نحو زيادة الكفاءة وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
وأكدت ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها التنموية والاجتماعية، دون تحميل الموازنة أعباء إضافية من الاقتراض.
استراتيجية جديدة لإدارة الدين وخفض تكاليفه
كما رحّبت رئيسة البعثة باستعداد مصر لإطلاق استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى تحسين الشفافية المالية وخفض تكاليف خدمة الدين التي تشكل أحد أبرز تحديات الموازنة العامة.
خلفية تحليلية:
يأتي تحذير صندوق النقد في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا مالية متزايدة، وسط ارتفاع مستويات الدين العام وتباطؤ في الاستثمارات الأجنبية.
وتُعد إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد أحد الشروط المحورية لاتفاق القرض الممتد الموقع في مارس 2023 بقيمة 8 مليارات دولار، ويشمل التزامات بتقليص هيمنة الشركات المملوكة للدولة على الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص.
وبينما بدأت الدولة تنفيذ خطوات أولية مثل طرح شركات حكومية في البورصة والتخارج من بعض القطاعات، إلا أن الصندوق يعتبر هذه الإجراءات غير كافية حتى الآن لتحقيق التحول المنشود في هيكل الاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
