أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أن قطاع الدواجن يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن استثماراته تجاوزت 200 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لما يزيد على 3 ملايين مواطن.
وأضاف فاروق أن الدولة تبنت برامج متكاملة لدعم التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، تشمل الدعم الفني والمالي واللوجستي لصغار المربين، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة العنابر.
قد يهمك ايضا
1.5 مليار طائر سنويًا.. و15 مليار بيضة
وأشار الوزير إلى أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بإنتاج يبلغ نحو 1.5 مليار طائر سنويًا و15 مليار بيضة، وهو ما يخفف الضغط على استيراد البروتين الحيواني، ويدعم استقرار السوق المحلي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
اجتماع حكومي لدعم الصناعة وضبط السوق
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع حضره كل من:
-
د. محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
-
م. محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن
-
م. طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن
-
م. مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة
وناقش الاجتماع سبل تنمية صناعة الدواجن، وتذليل العقبات التي تواجه المربين، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة لحماية مصالح المستهلكين والمنتجين معًا.
التصدي للشائعات وضمان استقرار السوق
وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية مواجهة الشائعات التي تؤثر سلبًا على الصناعة وتؤدي إلى تراجع الطلب وتهديد استقرار السوق، مطالبين بسرعة التدخل الحكومي لتوفير معلومات دقيقة وشفافة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز ، أن الجهاز يعمل على ضمان بيئة سوق تنافسية، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلك، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن يمس حياة ملايين المصريين ويستوجب رقابة صارمة.
التزام بتوفير غذاء آمن وتحسين مناخ الاستثمار
وأكد المهندس محمود العناني التزام منتجي الدواجن بتوفير غذاء صحي وآمن وفقًا لأعلى المعايير، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخطي العقبات ودعم حرية المنافسة.
وأعرب المهندس طارق توفيق عن تفاؤله بجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن استمرار الحوار المشترك هو السبيل لوضع حلول عملية تدعم نمو واستقرار هذا القطاع الاستراتيجي.
خلفية تحليلية:
يُعد قطاع الدواجن من أهم الصناعات الغذائية في مصر، ليس فقط من حيث مساهمته في الأمن الغذائي، بل أيضًا كأحد أكبر القطاعات المشغلة للعمالة الريفية والحضرية.
وقد ساعدت الإصلاحات الزراعية والمصرفية، إلى جانب برامج الدعم الحكومي، في تمكين هذا القطاع من الصمود أمام التحديات، لا سيما تقلبات أسعار الأعلاف والطاقة.
لكن تظل هناك تحديات قائمة، مثل الاحتكار والتسعير العشوائي والمضاربة على مدخلات الإنتاج، وهي قضايا تتطلب تدخلًا حكوميًا دائمًا لضبط السوق، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق استقرار طويل الأجل في سلاسل التوريد والأسعار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
