بدأت البنوك المصرية تنفيذ خطط توسعية في أسواق إقليمية واعدة، على رأسها السوق السعودية، مدفوعة بتحولات اقتصادية في المنطقة، ورغبة في جذب تمويلات أجنبية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، التي تشكل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر.
ويعكس هذا التوجه دعمًا من البنك المركزي المصري، الذي يشجع البنوك المحلية على اختراق أسواق الخليج ذات الكثافة العمالية المصرية، ما يسهم في تسهيل تحويل الأموال وفتح مجالات جديدة للعمل المصرفي خارج الحدود.
قد يهمك ايضا
فروع وشركات مالية لدعم التحويلات
من أبرز المؤسسات المصرفية التي تقود هذا التوجه البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تسعى هذه البنوك لافتتاح فروع جديدة، وتحويل مكاتب التمثيل إلى فروع تشغيلية، وتأسيس شركات مالية في الخارج.
ويستهدف هذا الانتشار تسهيل إجراءات التحويلات المالية للعاملين بالخارج، بالتزامن مع الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 29.6 مليار دولار خلال عام 2024، بنمو سنوي قدره 51.3%، وفق البيانات الرسمية.
أداء قوي للقطاع المصرفي في 2024
جاءت التوسعات الخارجية مدعومة بأداء مالي قوي حققته البنوك المصرية خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشرات نمو إيجابية في الأرباح، والعائد على الأصول، وزيادة الاستثمارات في محفظة أذون الخزانة، التي نمت مع توسع الحكومة في إصدار أدوات الدين.
البنوك تراجع أسعار الفائدة
وفي سياق موازٍ، بدأت عدة بنوك مصرية، بينها الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 1% نهاية الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من التيسير النقدي لدعم النمو الاقتصادي.
خلفية تحليلية
يعكس التوسع الإقليمي للبنوك المصرية تحولًا استراتيجيًا في دور البنوك من كيانات محلية إلى لاعبين إقليميين، يسعون لتعزيز دور مصر كمركز مالي يربط بين أفريقيا والمنطقة العربية.
كما يدعم هذا التوجه جهود الدولة في زيادة موارد النقد الأجنبي، وخفض الضغط على العملة المحلية، من خلال الاستفادة من القوى المالية العاملة بالخارج، خاصة في دول الخليج.
وفي ضوء الإصلاحات المالية والنقدية الأخيرة، تبرز الحاجة لتوظيف الفوائض المالية في مشروعات إنتاجية واستثمارية تتجاوز السوق المحلية، وهو ما تتيحه الأسواق المجاورة التي تشهد تحررًا اقتصاديًا وتنوعًا في الطلب على الخدمات المالية الحديثة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
