أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المصري، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع للمتعاملين على أراضي منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمدة شهر من تاريخ الإعلان، استجابةً لمطالب المواطنين.
ويأتي القرار في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنظيم التعاملات العقارية، ومنع الوقوع في معاملات غير قانونية، مع دفع أعمال التنمية العمرانية والمرافق الجارية بالمنطقة.
قد يهمك ايضا
التعاقد بالنظام العيني.. والمهلة تنتهي 30 أكتوبر 2025
أكد المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أن تلقي الطلبات سيكون بنظام التعاقد العيني فقط، وفي الموقع ذاته، مشيرًا إلى أن عدم استكمال الإجراءات قبل 30 أكتوبر 2025 يُعد عدولًا عن الطلب، وتؤول الأراضي لهيئة المجتمعات.
وشدد “غنيم” على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب فقدان الحق في التعاقد، لافتًا إلى الإعلانات السابقة بشأن تسوية أوضاع أراضي الحزام الأخضر.
تطوير متكامل لـ12494 فدانًا بثلاث مناطق
كشف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن أن مشروعات تطوير الحزام الأخضر تشمل ثلاث مناطق بإجمالي 12494 فدانًا، تستهدف إقامة مجتمع عمراني متكامل، وتدعيم البنية التحتية.
▪ المنطقة الأولى (أكتوبر 1):
-
مساحة: 4500 فدان
-
تكلفة المرافق: 2.964 مليار جنيه
-
تفاصيل الأعمال:
-
تنفيذ مرافق مياه وصرف وري بطول 236 كم
-
شبكة طرق بطول 85 كم
-
5 محطات رفع صرف صحي
-
طريق بوليفارد الرئيسي بطول 11 كم
-
كوبري سيارات أعلى خطوط “سوميد” والقطار السريع
-
24 موزع كهرباء، وكابلات جهد متوسط بطول 190 كم
-
خط غاز طبيعي رئيسي بضغط 7 بار
-
▪ المنطقة الثانية:
-
مساحة: 2242 فدانًا
-
تكلفة المرافق: 2.153 مليار جنيه
-
تفاصيل الأعمال:
-
شبكات مرافق بطول 138 كم
-
شبكة طرق بطول 30 كم
-
تنفيذ رافع مياه بطاقة 26 ألف م³/يوم
-
4 عدايات دفع نفقي تحت الطريق الدائري الأوسطي
-
▪ المنطقة الثالثة:
-
مساحة: 3517 فدانًا
-
الوضع الحالي: الانتهاء من تصميمات الطرق والمرافق، وجارٍ تجهيز مستندات الطرح.
خلفية تحليلية
تُعد منطقة الحزام الأخضر إحدى أهم المناطق الواعدة ضمن مخطط التنمية العمرانية في مدينة 6 أكتوبر، حيث تمثل امتدادًا طبيعيًا لعمران المدينة وتُعزز من التوسع غرب القاهرة.
وتعكس إعادة فتح باب توفيق الأوضاع توجه الدولة نحو تسوية أوضاع الملكيات العقارية غير المنتظمة، بما يضمن حقوق المواطنين ويُيسر دمجهم في المنظومة التخطيطية والرسمية.
كما أن حجم الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية يشير إلى أن الدولة لا تكتفي فقط بتوفيق الأوضاع، بل تدفع بالتنمية الحقيقية لإنشاء مجتمع عمراني متكامل، يتماشى مع رؤية مصر 2030 في التوسع العمراني المخطط.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
