أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال السنة المالية 2024/2025، مشيدًا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته البلاد في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق لمصر، في بيان صادر عقب زيارة ميدانية لفريق الخبراء إلى القاهرة، إن الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تجاوز التوقعات، مشيرة إلى ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص من 38.5% إلى نحو 60%.
قد يهمك ايضا
تحسن مؤشرات الاقتصاد رغم تحديات التضخم والعجز
رغم تسجيل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، أكدت البعثة أن المعدل لا يزال على مسار تنازلي.
غير أن عجز الحساب الجاري ما يزال واسع النطاق نتيجة لتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية واضطرابات قناة السويس، رغم الأداء القوي لقطاعات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات غير النفطية.
التزام مصري بالإصلاح.. وتقدم في المسار الفني
أجرت بعثة صندوق النقد مناقشات موسعة مع السلطات المصرية خلال زيارتها في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، بهدف استكمال المراجعة الخامسة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأشارت هولار إلى تحقيق تقدم كبير على المسار الفني، وأن المشاورات ستستكمل عبر الإنترنت لإنهاء التفاهمات حول الإصلاحات المطلوبة.
إشادة بالإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات
أثنت البعثة على الجهود الحكومية لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، والتي بدأت تؤتي ثمارها.
لكنها شددت على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات، لضمان قدرة الدولة على تمويل الأولويات الاجتماعية والتنموية، دون تجاوز سقوف الإنفاق العام للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.
وثيقة ملكية الدولة والإصلاحات الهيكلية في الصدارة
دعت رئيسة البعثة إلى الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق، تتضمن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال لضمان استدامة النمو.
كما أكدت أهمية تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج تخارج الدولة من القطاعات غير الاستراتيجية، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو وخلق فرص العمل.
السياق الاقتصادي والدور المتجدد لصندوق النقد
تأتي هذه التوصيات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بدعم من صندوق النقد الدولي، عبر “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي، وتحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، في ظل تحديات محلية ودولية أبرزها الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتذبذب أسعار الطاقة.
ويعد رفع توقعات النمو إلى 3.8% إشارة قوية على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مقارنة بتقديرات سابقة لم تتجاوز 3%، مما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة البلاد على تجاوز التحديات وتحقيق التوازن الاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
