شهدت العاصمة المصرية القاهرة انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية «البورصة للجميع»، التي تنظمها البورصة المصرية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بجزيرة الزمالك، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ورئيس البورصة المصرية الدكتور أحمد الشيخ، وعدد من القيادات الشبابية وخبراء سوق المال.
تأتي المبادرة كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لتعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري، من خلال تزويد الشباب والنشء بالأدوات المعرفية التي تمكّنهم من الاندماج في المنظومة الاقتصادية وتحقيق مشاركة فعالة في مسيرة التنمية الوطنية.
قد يهمك ايضا
بروتوكول تعاون لتمكين الشباب اقتصاديًا
المبادرة هي أولى ثمار بروتوكول التعاون الموقع في يناير 2025 بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب في مختلف المحافظات، وذلك من خلال فعاليات تدريبية وتثقيفية وأنشطة عملية تتعلق بأسواق المال والاستثمار.
وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، أن هذه الخطوة تُعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، موضحًا أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وبناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية ذكية تواكب تطورات الجمهورية الجديدة.
البورصة المصرية: منصة استثمارية مفتوحة للجميع
من جهته، شدد رئيس البورصة المصرية، الدكتور أحمد الشيخ، على أن البورصة تلعب دورًا محوريًا في نشر الثقافة المالية بين فئات المجتمع المختلفة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، وتقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وقال الشيخ إن البورصة ليست حكرًا على نخبة محددة، بل هي منصة متاحة للجميع، خصوصًا للشباب الباحث عن فرص استثمارية آمنة ومدروسة، تُمكنه من بناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.
لماذا الثقافة المالية ضرورة وطنية الآن؟
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات كبيرة على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتحفيز الإنتاجي، ما يتطلب وجود مجتمع أكثر وعيًا بأسس الإدارة المالية السليمة، لا سيما في فئة الشباب التي تمثل أكثر من 60% من سكان البلاد.
ويُعد ضعف الثقافة المالية من أبرز التحديات التي تعيق اندماج الشباب في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وهو ما تسعى الدولة إلى معالجته عبر إطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية مثل “البورصة للجميع”، التي تربط التعليم المالي بآليات السوق الواقعية.
وتُسهم هذه الفعاليات في خلق قاعدة شعبية من المستثمرين الأفراد، ما يُعزز من كفاءة سوق المال ويدعم الاقتصاد القومي عبر ضخ مدخرات المواطنين في قنوات استثمارية منظمة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
