تتجه شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام في مصر، نحو توسيع أنشطتها في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها دول الخليج العربي، وليبيا، والسودان، بهدف دعم مواردها المالية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع محليًا.
ويأتي هذا التوجه في ضوء تعليمات وزير قطاع الأعمال العام المصري محمد شيمي، الذي شدد على أهمية فتح أسواق خارجية جديدة لزيادة موارد الشركات وتحسين مراكزها المالية.
قد يهمك ايضا
وأكد الوزير أن التوسع في تنفيذ المشروعات الإقليمية يعد ركيزة مهمة ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة.
شركات مصرية تقتنص مشروعات بالخليج والعراق
تسعى شركة النصر العامة للمقاولات “حسن علام” إلى تعزيز حضورها في العراق والسودان، وتسير في خطوات متقدمة للحصول على مشروعات جديدة في دول الخليج، وخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية والمرافق العامة، مستفيدة من الطلب المتزايد على هذه النوعية من المشروعات في ظل الخطط التنموية الخليجية الكبرى.
في المقابل، تنفذ شركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” مشروعات بالفعل في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى التوسع أيضًا في ليبيا ودول الخليج، حيث تُعد هذه الأسواق من أكثر الوجهات جاذبية للمقاولين المصريين نظرًا لفرص العمل الكبيرة التي تتيحها، والروابط الاقتصادية والسياسية المتنامية بين مصر وتلك الدول.
2.2 مليار جنيه حجم الأعمال الخارجية
تشير بيانات رسمية إلى أن حجم الأعمال الخارجية لثلاث من الشركات التابعة للقابضة للتشييد بلغ نحو 2.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2024، منها 1.6 مليار جنيه أنجزتها شركة “مختار إبراهيم” خارج مصر، محققة أرباحًا صافية بقيمة 169 مليون جنيه.
وتطمح الشركة للوصول إلى حجم أعمال يبلغ 5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، ما يعكس طموحات كبيرة للنمو الخارجي.
وفي تصريح سابق، أوضح الدكتور هاني سليمان، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن هذا التوجه يوفر فرص عمل للمهندسين والفنيين المصريين، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة.
وأكد أن المشاريع الخارجية تساهم أيضًا في تعزيز السمعة الدولية للشركات المصرية ورفع كفاءاتها.
لماذا الخليج هدف رئيسي للمقاولات المصرية؟
يأتي التوجه نحو الخليج العربي في ظل الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ضمن رؤى استراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، التي تولي أولوية للبنية التحتية والمرافق والخدمات، ما يخلق سوقًا واعدة للمقاولات.
وتتمتع الشركات المصرية بتاريخ طويل وخبرة مهنية قوية تؤهلها للفوز بعقود كبرى، خصوصًا مع وجود عمالة مدربة وتكلفة تشغيلية تنافسية.
كما تلعب العلاقات السياسية الجيدة بين مصر ودول الخليج دورًا في تسهيل دخول هذه الشركات للأسواق الخليجية، لا سيما في ظل التوجه الحكومي لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
أثر مباشر على العمالة والاقتصاد الوطني
توسّع شركات المقاولات خارج الحدود لا يقتصر أثره على الأرباح فقط، بل يمتد إلى تشغيل الكوادر الوطنية، وتخفيف الضغط على سوق العمل المحلية، إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
كما يمثل فرصة لرفع كفاءة الشركات من خلال الاحتكاك بمشروعات كبرى ومعايير تنفيذ عالمية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التوجه سيعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة البناء والتشييد، ويمنح الشركات المحلية فرصة للمنافسة في المشروعات العملاقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
