اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر (DPG)، في لقاء مشترك يهدف إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، البنك الدولي، وسفارات دول فرنسا، ألمانيا، كندا، المملكة المتحدة، واليابان، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
منصة للتشاور وتنسيق الأولويات
عُقد اللقاء بالتزامن مع أعمال اللجنة التنفيذية لشركاء التنمية، التي تضم مؤسسات مانحة دولية ودولًا شريكة.
قد يهمك ايضا
وناقش الاجتماع سبل توجيه الموارد التنموية بشكل أكثر كفاءة نحو أولويات الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030، في ظل توجه عالمي لإعادة هيكلة التمويلات الإنمائية وتوجيهها للأولويات الداخلية للدول المانحة.
وشددت “المشاط” على أهمية هذا الاجتماع بوصفه منصة لتنسيق المبادرات التنموية، وتفادي التداخل بين المشروعات المختلفة، مع ضرورة تنويع مصادر التمويل، ودعم استثمارات القطاع الخاص، والاعتماد على التمويل المختلط، من أجل تعظيم الأثر التنموي للمشروعات.
نحو اقتصاد مرن ومستدام
استعرضت الوزيرة إطار العمل الذي تتبناه الوزارة بعنوان: «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يرتكز على:
-
تعزيز الاقتصاد القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية
-
دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للنمو
-
تحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة لفرص عمل عالية الجودة
-
تحسين بيئة الأعمال ودعم الإصلاحات الهيكلية
-
تحقيق التكامل الإقليمي والاستفادة من التمويل الأخضر
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتمويل (E-INFS)، التي تهدف إلى سد الفجوات التمويلية، ودعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توطين أهداف التنمية وتحديث سوق العمل
أكدت “المشاط” على أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات يُعد أولوية وطنية، حيث تم إعداد تقارير تفصيلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، مع ربطها بالخطة القومية.
وفي ملف سوق العمل، شددت على أهمية المواءمة بين السياسات الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع المجلس القومي للأجور ووزارة العمل لتوفير بيئة تشريعية مرنة تضمن حماية العمال وتشجيع الاستثمار.
ريادة الأعمال والمناخ ضمن أولويات المرحلة المقبلة
تترأس الوزارة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، وتركز على تشجيع الابتكار والشركات الناشئة، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتمويل المناخ والمشروعات الخضراء، عبر توسيع آفاق التعاون مع شركاء التنمية في ملفات التحول الأخضر، تقليل الانبعاثات، وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تنفيذ المشروعات البيئية بكفاءة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
