أعلنت مصر رسميًا إنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن، وجاء الإعلان عقب لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وفد من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي.
تهدف المنطقة الصناعية الجديدة إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، وتشمل هذه المبادرة مجالات متعددة أبرزها الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وهي قطاعات تلقى اهتمامًا مشتركًا من الجانبين المصري والأمريكي.
قد يهمك ايضا
ووفقًا لخبراء اقتصاد ، فإن المنطقة ستشكل حافزًا قويًا لزيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر، والتي تقدر حاليًا بنحو 25 مليار دولار.
كما ستفتح الباب أمام شركات أمريكية كبرى لتوسيع نشاطها في السوق المصري، الذي يعد بوابة مهمة للأسواق العربية والإفريقية.
نقل التكنولوجيا وتعزيز الجودة
يرى خبراء أن أحد أبرز مكاسب المنطقة الصناعية الأمريكية يتمثل في نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر، مما يعزز من القدرات التصنيعية المحلية ويُحسن من جودة المنتجات المصرية، وهو ما يرفع فرص تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية، لا سيما السوق الأمريكي الذي يوفر تسهيلات جمركية مهمة للسلع القادمة من مصر.
شراكة استراتيجية ومنافع مشتركة
ويؤكد الاقتصاديون أن هذا المشروع يمثل ترجمة عملية للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والولايات المتحدة، ويعزز من فرص التكامل بين القطاعين العام والخاص، عبر توفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار ونقل المعرفة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
ويُشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، مما جعل مصر شريكًا استثماريًا موثوقًا في المنطقة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
