قال الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب، إن قرارات البنك الأهلي وبنك مصر الأخيرة بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية كانت متوقعة، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%).
وأضاف “الديب” أن خفض الفائدة يمثل بداية فعلية لاتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تحفيز الاقتصاد وتنشيط عجلة الإنتاج من خلال تشجيع المواطنين على سحب أموالهم من الشهادات الادخارية وتحويلها إلى استثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قد يهمك ايضا
تحفيز الاستثمار وتعزيز البورصة ودعم المشروعات الصغيرة
وأشار الخبير إلى أن هذا التوجه سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق، مما ينعش أداء البورصة المصرية، إلى جانب تسهيل حصول أصحاب المشروعات على تمويلات بأسعار فائدة أقل، مما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو.
وأكد أن تلك الخطوات ستسهم في تقليل معدلات الفقر والبطالة، وزيادة الحصيلة الضريبية والجمارك والتأمينات، فضلًا عن دعم الجنيه المصري وتحسين أداء الصادرات وزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلي.
قرارات البنك الأهلي المصري
في سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري وقف إصدار الشهادات الدولارية التي تُصرف عوائدها بالجنيه، وخفض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص والشهادات ذات العائد الشهري بنسبة 1%، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، في إطار التكيف مع توجهات السياسة النقدية الجديدة.
خلفية تحليلية
يأتي خفض الفائدة كجزء من سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي بعد فترة من التشديد لمواجهة ضغوط التضخم.
ومع ذلك، يبقى نجاح هذه الإجراءات مرتبطًا بعدة عوامل، منها مدى تحفيز الطلب المحلي، استقرار سعر الصرف، وتحسن مناخ الاستثمار.
ويُتوقع أن يؤدي تدفق السيولة نحو قطاعات الإنتاج إلى خلق فرص عمل جديدة، وخفض تكاليف التمويل، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويخفف من الضغوط على المالية العامة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
