وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، مع السفير الألماني يورجن شولتس، اتفاقية تمويل بقيمة 118 مليون يورو (ما يعادل 6.7 مليار جنيه) لدعم قطاعي التعليم والطاقة ضمن برنامج التعاون “نوفي”.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أكد أهمية الاتفاق في تعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة في مصر، خاصة عبر تمويل مشروعين رئيسيين لطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات.
تفاصيل الاتفاقية وبرنامج مبادلة الديون
تتضمن الاتفاقية:
-
دعم التعليم الفني بقيمة 32 مليون يورو منحة لإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز في مجالات التكنولوجيا التطبيقية.
-
تمويل بقيمة 86 مليون يورو (54 مليون تمويل ميسر و32 مليون منحة) لمشروعي ربط محطة أكواباور 1 و2 لطاقة الرياح.
-
شريحة جديدة من مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو (1.2 مليار جنيه) لتحسين إمدادات الطاقة المستدامة.
ويرفع هذا التوقيع إجمالي مبادلات الديون المنفذة بين مصر وألمانيا إلى حوالي 297 مليون يورو (16.8 مليار جنيه).
خلفية وتحليل
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، التي تسعى لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف العمل المناخي، وذلك عبر دعم استثمارات مستدامة في رأس المال البشري وقطاع الطاقة المتجددة.
وتعكس اتفاقيات مبادلة الديون استمرار التعاون المالي بين البلدين منذ 2011، وتدعم مصر في إعادة بناء بنيتها التحتية للطاقة وتعزيز التشريعات المشجعة على الاستثمار في الطاقة النظيفة.
وأكد السفير الألماني يورجن شولتس أن مصر تمثل شريكاً محورياً لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ، مشيراً إلى أن المشروعات التي يدعمها التمويل الألماني ستوفر الكهرباء الخضراء لأكثر من 2.5 مليون منزل.
أهمية الاتفاقية لمصر
تعزز هذه المبادرة قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة، وتدعم توجه الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوفير فرص عمل مستدامة في مجالات التكنولوجيا والتعليم الفني.
كما تسهم في زيادة استقرار إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية