في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، يتزايد إقبال المواطنين على استخدام الوسائل الإلكترونية لسداد فواتير الكهرباء عبر الهاتف المحمول خلال عام 2025، وذلك في ظل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة دون الحاجة للتوجه لمقار شركات التوزيع.
وتعمل الوزارة بشكل مكثّف على تحسين تجربة المستخدم عبر منصات إلكترونية وتطبيقات تسهّل على المواطنين متابعة الفواتير وسدادها من أي مكان وفي أي وقت، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
قد يهمك ايضا
وزارة الكهرباء: خدمات إلكترونية لتسهيل حياة المواطن
من الاستعلام للدفع… كل شيء أصبح إلكتروني
أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة متكاملة من الخدمات الرقمية، تُمكّن المواطن من الاستعلام عن الفاتورة وسدادها دون زيارة الشركة أو الوقوف في طوابير طويلة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية، مما يساهم في ضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودة التوصيل.
كما تشمل الخدمات الرقمية:
-
الموقع الرسمي للوزارة
-
تطبيقات الدفع عبر الهاتف
-
المحافظ الإلكترونية
-
ماكينات الصراف الآلي ATM
خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا
عبر موقع وزارة الكهرباء الرسمي
لمن يرغب في السداد الإلكتروني، إليك الخطوات:
-
اختيار “الخدمات الإلكترونية”
-
الضغط على “استعلام عن فاتورة الكهرباء”
-
تحديد المحافظة التابع لها
-
إدخال رقم العداد (10 أرقام) واسم صاحب العداد
-
عرض قيمة الفاتورة
-
اختيار وسيلة الدفع واستكمال العملية
وسائل سداد فاتورة الكهرباء عبر الهاتف في 2025
طرق دفع مرنة وسريعة في متناول الجميع
توفر وزارة الكهرباء باقة متنوعة من وسائل الدفع عبر الهاتف المحمول تشمل:
-
ماكينات الصراف الآلي ATM (أكثر من 10,000 ماكينة)
-
الموقع الإلكتروني للوزارة
-
مكاتب البريد وشبكات الدفع مثل Bee، أمان، مصاري
-
منافذ فوري (أكثر من 120,000 نقطة تحصيل)
-
المحافظ البنكية الإلكترونية للبنك الأهلي، بنك مصر، CIB، وغيرهم
-
محافظ شركات الاتصالات (Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، WE Pay)
-
تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل MyFawry
تُسهم هذه الوسائل في تقليل الزحام وتوفير الوقت، مع ضمان أعلى مستويات الأمان الإلكتروني
التحول الرقمي: خطوة نحو المستقبل
الحكومة المصرية تواصل دفع عجلة التكنولوجيا المالية
تُمثل هذه الإجراءات جزءًا من رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، كما أنها تدعم الشمول المالي بربط فئات أوسع من المواطنين بالخدمات المصرفية والإلكترونية.
وتساهم هذه الحلول في:
-
تقليل الضغط على مكاتب التحصيل
-
زيادة الكفاءة في تحصيل الإيرادات
-
دعم شفافية التعاملات
-
تمكين المواطنين من إدارة احتياجاتهم بسهولة
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
