قررت لجنة الأصول والخصوم في بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، خلال اجتماعها الأخير، وقف إصدار شهادات الادخار “القمة” الدولارية ذات العائد المقدم بالجنيه المصري، إلى جانب خفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1%.
تأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للقرار الصادر عن البنك المركزي المصري – بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.
ووفقًا للبيان الصادر، تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.
قد يهمك ايضا
خفض شامل للعوائد على شهادات الادخار بالعملة المحلية
شملت قرارات بنك مصر أيضًا تعديلات على عدة شهادات ادخار بالجنيه المصري، وجاءت أبرزها كما يلي:
-
شهادة القمة الثلاثية: انخفض العائد إلى 18.5%.
-
شهادات “ابن مصر”:
-
العائد الشهري:
-
السنة الأولى: 23%
-
السنة الثانية: 19.5%
-
السنة الثالثة: 16%
-
-
العائد الربع سنوي:
-
السنة الأولى: 24%
-
السنة الثانية: 20%
-
السنة الثالثة: 16%
-
-
العائد السنوي:
-
السنة الأولى: 27%
-
السنة الثانية: 22%
-
السنة الثالثة: 17%
-
-
تؤكد هذه التعديلات سعي البنك إلى مواكبة السياسات النقدية الجديدة المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري، مع الحفاظ على مستويات تنافسية لجذب المودعين.
خفض العوائد على المنتجات ذات العائد المتغير
اعتبارًا من 25 مايو الجاري، تم تخفيض العائد أيضًا على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير، والتي تشمل:
-
شهادة “يوماتي”: شهادة بعائد يومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين.
-
حساب “سوبر كاش” الجاري: يقدم عائدًا يوميًا للأفراد الطبيعيين.
-
الحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.
يمثل هذا التغيير جزءًا من استراتيجية البنك للتحكم في السيولة وتخفيض كلفة الأموال تماشياً مع قرارات السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
في ذات السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية لتصبح على النحو التالي:
-
سعر الإيداع: 24%
-
سعر الإقراض: 25%
-
سعر الإقراض والخصم: 24.5%
وتشير هذه التعديلات إلى تحول في السياسة النقدية المصرية نحو التيسير النسبي، بعد فترة من التشديد لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
خلفية اقتصادية: ما وراء القرار؟
تأتي هذه الخطوة في ظل محاولة الحكومة المصرية تهدئة الضغوط التضخمية وتحفيز الاستثمار المحلي، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم مؤخراً، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، ما دفع البنك المركزي إلى تخفيف السياسة النقدية تدريجياً.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توزيع الاستثمارات بين أدوات الدين الحكومية والقطاعات الإنتاجية، خاصة مع التوقعات بتحسن البيئة الاقتصادية في النصف الثاني من عام 2025.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
