تسعي الدولة المصرية ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية نتيجة تسارع وتيرة الأحداث العالمية للحرب العالمية حالياً بين روسيا وأوكرانيا .
ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 27 لسنة 2022، بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2021 – 2022. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.7
كان مجلس النواب قد قرر القانون الذي ينص في المادة الأولى على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه بالباب الثالث “الفوائد”.
وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 6 مليارات جنيه، كما تنص المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة للقانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .