كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل الإجراءات التيسيرية الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن شهادات الحلال، وذلك خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تستهدف تنويع وزيادة عدد الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال، وهو ما يفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة، ويُعزز من مبدأ المنافسة، بما ينعكس إيجابًا على قطاع الصادرات الغذائية.
قد يهمك ايضا
شكاوى سابقة تدفع لتوسيع الجهات وتخفيض الرسوم
وأشار الحمصاني إلى أن عددًا من الشكاوى كانت قد وردت إلى الحكومة تتعلق بقلة عدد الجهات المخوّلة بإصدار الشهادات وارتفاع التكاليف المرتبطة بها، خاصة في المنتجات الغذائية المعدة للتصدير.
لذا، أعلنت الحكومة عن دراسة لخفض رسوم تقييم مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدّرة، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المصدرين، وبالتالي خفض تكلفة السلع المصدّرة، مما قد ينعكس على سعر المنتج النهائي داخل السوق المحلي أيضًا.
ما هي شهادة الحلال ولماذا تهم السوق المصري؟
شهادة “الحلال” هي وثيقة تؤكد التزام المنتجات الغذائية والمعالجة الصناعية بالمعايير الشرعية الإسلامية، وتُعد شرطًا أساسيًا لتصدير المنتجات إلى العديد من الدول الإسلامية، خاصة في الخليج وآسيا.
ويُعتبر سوق الحلال من أكبر الأسواق العالمية نموًا، وتبلغ قيمته مئات المليارات من الدولارات سنويًا، ما يجعل أي تيسيرات تنظيمية في هذا الإطار خطوة استراتيجية لزيادة قدرة مصر التنافسية في التصدير، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
