أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب ، أن خفض الفائدة يعكس نجاح الإجراءات الحكومية في كبح التضخم والسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن هذا الإجراء يُعد مطمئنًا للأسواق رغم التحديات الإقليمية. على قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
يحمل دلالات إيجابية أبرزها وفرة السيولة الأجنبية لديه ويظهر ذلك بالانخفاض الطفيف لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى نجاح المجهودات الحكومية في السيطرة على الأسعار وكبح معدلات التضخم بالأسواق.
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد السيطرة على معدلات التضخم.
خلفية القرار والتأثيرات المتوقعة
يأتي القرار وسط استقرار نسبي للعملة المحلية، حيث سجل الجنيه المصري انخفاضًا طفيفًا أمام الدولار، مما يعكس وفرة السيولة الأجنبية المتاحة لدى البنك المركزي. النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري،
تأثير القرار على الأسواق والاقتصاد المحلي
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى استقرار أسعار المنتجات، وربما انخفاض أسعار بعضها في الفترة القادمة، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين في استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأشار عمر إلى أن تخفيض الفائدة يختلف عن رفعها، حيث يُشير التخفيض إلى استقرار المخزون الدولاري والاقتصاد المحلي، وهو ما يجعل القرار إيجابيًا ويبعث رسائل طمأنة للقطاعات المختلفة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية