مفاجأة مرتقبة في أسعار الفاكهة.. وانخفاض الليمون والطماطم بهذا الموعد

أكد نجيب أن هذا الانخفاض قد يصل إلى نسبة تزيد عن 50%، وذلك نتيجة لزيادة المعروض من الإنتاج وزيادة الإتاحة داخل أسواق الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.

وعزا رئيس الشعبة بعض الارتفاعات السابقة إلى تدني الإنتاج في بدايات المواسم الزراعية أو عدم استقرار السوق. مشيراً إلى أن أسعار الخضروات بشكل عام لا تشهد ارتفاعاً.

وتطرق نجيب إلى تفاصيل تتعلق ببعض المنتجات:

الليمون: أوضح أن الليمون شهد مشكلة كبيرة في سبتمبر 2024 بسبب إصابة أشجار الليمون بالموجه الصمغية، مما أثر سلباً على الإنتاج وأدى إلى انخفاضه بنسبة تزيد عن 50%.

وتوقع عودة أسعار الليمون إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر القادم والشهر الذي يليه. وكانت أسعار الليمون قبل الارتفاع تتراوح عادة بين 15 إلى 20 جنيهاً، وربما تصل إلى 25 أو 30 جنيهاً.

الطماطم ذكر أن هناك بعض الارتفاعات التي تحدث في الطماطم نتيجة لتأثرها بالحالة الجوية في العروة الصيفية (يوليو، أغسطس، سبتمبر) وانتهاء العروة الشتوية وبداية عروة جديدة. وأشار إلى وجود كميات كبيرة مزروعة في محافظات مثل البحيرة والإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي، بما في ذلك الإنتاج من الصوب الزراعية التابعة للدولة.

البطيخ: لفت إلى أن أسعار البطيخ تراجعت؛ فبعد أن كان يُباع بأسعار **تزيد عن 200 جنيه أصبح سعر البطيخة الواحدة اليوم في الأسواق حوالي 50 جنيهاً، مع إمكانية وجود أسعار تصل إلى 70 أو 100 جنيه حسب الجودة والوزن.

البطاطس والبصل: أكد أن أسعار البطاطس والبصل قد لا تغطي تكلفة الإنتاج في بعض الأحيان.

وشدد الأستاذ حاتم نجيب على أن المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل، يأتي في المرتبة الأولى، مؤكداً أن الانخفاضات المتوقعة ستصب في صالحهم. وأشار إلى جهود الدولة لإنشاء أسواق يوم واحد ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة للحد من دور الوسطاء.

وفي سياق استعراض جهود الدولة لزيادة الإنتاج، ذكر نجيب أن تكلفة استصلاح فدان الأراضي الصحراوية تتخطى 300 ألف جنيه، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه التكلفة. وأضاف أن المستهدف هو إضافة 450 ألف فدان جديد إلى الرقعة الزراعية بحلول عام 2027، مع التركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة والقمح والمحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى البطاطس والطماطم والبصل. وأوضح أن التوسع في الزراعات المتطورة والحديثة في المشاريع الجديدة يهدف إلى زيادة الإنتاجية خمسة أضعاف  مقارنة بالزراعات التقليدية. كما أكد على توجه الدولة نحو التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل.

وفيما يتعلق بالصادرات، أشار رئيس الشعبة إلى أن زيادة الصادرات الزراعية، مثل الموالح التي تعد مصر أكبر منتج لها على مستوى العالم وأكبر مصدر للبرتقال، تساهم بشكل كبير في الدخل القومي بما يعادل دخل قناة السويس، مؤكداً أن زيادة الصادرات لا تؤثر على السوق المحلي وأن أولوية تلبية احتياج المواطن المصري هي الأساس في سياسات التصدير.