أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية المصرية، أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوطين الصناعات البحرية تضع مصر في مصاف الدول الكبرى في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح السمدوني أن النقل البحري يمثل 80% من حجم التجارة الدولية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لمصر في هذا المجال، لا سيما بفضل موقعها الجغرافي المتميز وقناة السويس التي تربط بين شرق وغرب العالم.
وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل البحري يعزز التبادل التجاري لمصر مع دول العالم ويساهم في تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية صناعة السفن كمحور أساسي لدعم الأمن القومي وجذب العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
خلال تصريحات صحفية، قال السمدوني إن مصر تمتلك عدة ترسانات بحرية وموانئ استراتيجية، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون سوقًا تنافسية إقليمياً ودولياً في صناعة الوحدات البحرية، مع إمكانية تصدير المنتجات البحرية للخارج.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع، منها رسوم تسجيل السفن، ونقل ملكية السفن، وافتقار المستثمرين إلى معلومات كافية حول إمكانات الترسانات البحرية، مما يؤثر على التسويق والتطوير.
وجاءت تصريحات السمدوني في وقت تواصل فيه الرئيس السيسي اجتماعاته مع قيادات هيئة قناة السويس وشركات الترسانة لتعزيز الأسطول البحري، وتحديث وحداته لضمان استمرار كفاءة الملاحة وتلبية متطلبات النمو في حركة التجارة العالمية.
وأكد السمدوني ضرورة إعادة هيكلة صناعة السفن من خلال توفير الأيدي العاملة المدربة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التشغيل والإدارة، بهدف رفع كفاءة الأسطول البحري القديم وتزويده بأحدث التقنيات.
خلفية تحليلية:
تعتبر صناعة النقل البحري وصناعة السفن من الركائز الأساسية لأي اقتصاد متقدم، لا سيما لمصر التي تمثل نقطة محورية في التجارة العالمية عبر قناة السويس.
توطين الصناعة البحرية يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات، ويخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي الوطني.
ومع التحديات القائمة، فإن تحديث البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية يمثلان مفتاح نجاح استراتيجية تطوير هذا القطاع.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية