رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أعلنت الانتهاء من الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، ضمن جهود التحول الرقمي وتوسيع قاعدة البيانات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي، حيث استعرضت عبدالعال ملامح الإصلاح الضريبي الشامل الذي تتبناه المصلحة، والذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تسهيل الإجراءات أمام الممولين وتحفيزهم على الامتثال الطوعي.
قد يهمك ايضا
التحول الرقمي لتعزيز الشفافية الضريبية
عبدالعال أوضحت أن مصلحة الضرائب أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إضافة إلى منظومة المرتبات والإقرارات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الأدوات الرقمية ساهمت في رصد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بشكل أكثر دقة، وجعلت من الممكن الوصول لشرائح ضريبية جديدة، خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي أصبح أحد أبرز مصادر التحصيل الضريبي الجديدة.
كما أشارت إلى أن المصلحة تُولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، من خلال تطوير نظام ضريبي ميسر وواضح يُشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، ويتيح لأصحاب تلك المشروعات الاستفادة من خدمات التمويل والدعم الفني.
توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية
عبدالعال أكدت أن الإصلاحات الضريبية ترتكز على تحقيق توازن عادل بين تحفيز الاستثمار وحماية الفئات الأقل دخلًا، من خلال نظام تصاعدي يضمن توزيعًا منصفًا للعبء الضريبي، دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.
إشادة ومقترحات من بهاء الدين
من جهته، أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق للشؤون الاقتصادية، بما تم تحقيقه في مجال تبسيط الإجراءات وجذب الاستثمارات، لكنه أشار إلى تحديات لا تزال قائمة، أبرزها ضرورة وضوح الإطار الضريبي منذ بداية المشروع حتى يتمكن المستثمر من التخطيط طويل الأجل.
كما دعا إلى أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة الأجل وبشروط واضحة، وألا تُجدد تلقائيًا دون مراجعة الأثر، مقترحًا حزمة من الإجراءات لتحفيز الصناعات الصغيرة، ودعم صناديق الاستثمار العقاري، وتنشيط المناطق الحرة.
خلفية تحليلية:
تأتي هذه الإصلاحات في سياق خطة الدولة المصرية لتوسيع الإيرادات العامة دون فرض ضرائب جديدة، عبر رقمنة المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية، تماشيًا مع توصيات المؤسسات الدولية ومطالب مجتمع الأعمال ببيئة تنظيمية أكثر وضوحًا.
وتُعد منظومة الفاتورة الإلكترونية من أبرز أدوات الدمج الفعالة للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الرسمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
