وزارة الكهرباء المصرية تواصل جهودها لتعزيز كفاءة الطاقة، إذ كشف الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الوزير المصري الدكتور محمود عصمت، على خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 18% بحلول عام 2030، مقارنة بمستوى الاستهلاك المسجل في عام 2010.
جاءت تصريحات مهينة خلال إطلاق مبادرة “قياس كفاءة الطاقة” Energy Efficiency Audits، التي تنفذها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية بالتعاون مع وزارة الكهرباء المصرية، والتي تمثل إحدى خطوات الدولة نحو ترشيد الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
قد يهمك ايضا
خفض الاستهلاك هدف استراتيجي مدعوم بتقنيات حديثة
وأوضح مهينة أن هذا التوجه يمثل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تسعى إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030، مع مستهدف آخر أكثر طموحًا يبلغ 65% بحلول 2040.
وأشار إلى أن خفض الاستهلاك سيتم عبر برامج ترشيد واسعة النطاق، وتحديث للبنية التحتية، مع دمج حلول رقمية متقدمة في تشغيل الأنظمة الكهربائية.
وشدد على أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بالتحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
مبادرة شنايدر: تقييم شامل لاستهلاك الطاقة في 25 منشأة
من جانبها، أعلنت شنايدر إلكتريك عن تحملها تكاليف إجراء 25 تقييمًا شاملًا لكفاءة الطاقة لصالح جهات ومنشآت متنوعة في مصر، وذلك ضمن مبادرتها الجديدة.
وسيتم خلال هذه التقييمات تحليل استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد، والهواء المضغوط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، إضافة إلى البنية التحتية للمباني، بهدف تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأداء التشغيلي.
وأكدت شنايدر إلكتريك أن المبادرة تعكس رؤيتها كمزود متكامل لحلول الاستدامة وكفاءة الطاقة، بدءًا من التخطيط الاستراتيجي، مرورًا بالتحول الرقمي، وحتى الحد من الانبعاثات الكربونية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
