في خطوة جديدة لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، على مد سريان الحوافز والتيسيرات المقررة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة لمدة عام إضافي.
وتشمل هذه الحوافز الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية المتكاملة، والعمرانية الاستثمارية (العمراني المختلط)، والخدمية المتنوعة.
قد يهمك ايضا
وتأتي الخطوة امتدادًا للقرارات السابقة الصادرة في الجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحفيز الاستثمارات العقارية والخدمية وتنشيط السوق العقاري بالمدن الجديدة.
ضوابط الاستفادة من التيسيرات
وأوضح الوزير المصري أن استمرار سريان الحوافز والتيسيرات مشروط بعدة ضوابط، أهمها سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني للأرض، والالتزام من جانب الشركات بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام وغيرها من الإجراءات، وفقًا لما ورد بقرارات الهيئة السابقة.
وأكد الشربيني أن هذه التيسيرات متاحة لشركات الاستثمار العقاري في أي وقت خلال فترة سريانها، طالما توافرت الشروط، خاصة سريان المدة الأصلية والمضافة لتنفيذ المشروع وقت تقديم الطلب، مما يمنح الشركات مرونة كبيرة في التخطيط والإنجاز.
تمديد تطبيق الفائدة المخفضة للمطورين
كما أقر المجلس استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء المصري، القاضي بسريان الفائدة المخفضة على الأقساط المستحقة على المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية العقارية والزراعية والسياحية وغيرها بنسبة 15%، حتى 15 مايو 2026، وذلك لمواجهة أعباء تمويل المرافق والخدمات بتلك الأراضي.
ويأتي القرار في ضوء الجلسة رقم 22 لمجلس الوزراء، والتي أقرّت استمرار العمل بالقرار السابق الصادر في الجلسة رقم 290 بتاريخ 15 مايو 2024. ومن المقرر عرض القرار مرة أخرى على مجلس الوزراء للنظر في تمديده مستقبلاً.
خلفية تحليلية: التيسيرات العقارية ودورها في دعم الاستثمار
تشجيع الاستثمار وسط تحديات اقتصادية
تُعد هذه التيسيرات امتدادًا لسياسات الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال دعم القطاع العقاري الذي يمثل قاطرة أساسية للتنمية، ويرتبط مباشرة بالعديد من الصناعات الأخرى مثل مواد البناء والمقاولات والتصميم والهندسة.
القطاع العقاري يعد أيضًا ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل تقلبات السوق المالية، وهو ما يفسر توجه الحكومة إلى توفير حوافز حقيقية تساهم في جذب رؤوس الأموال، خاصة في المدن الجديدة التي تعتمد عليها الدولة في تخفيف الضغط عن العاصمة وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات.
استقرار تشريعي وتحفيز تمويلي
الاستمرار في تثبيت سعر الفائدة على الأقساط بنسبة 15% يمثل خطوة هامة لتقليل الأعباء التمويلية على المطورين، ما يعزز قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها دون تأثر بتقلبات أسعار الفائدة في السوق المصرفي.
كما أن وضوح الرؤية التشريعية والتنظيمية، من خلال قرارات مدروسة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية ومجلس الوزراء، يمنح المستثمرين ثقة أكبر في جدوى الاستثمار طويل الأجل بالسوق المصرية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
