تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025 إلى البنك المركزي المصري، الذي يعقد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب محلي ودولي لمسار السياسة النقدية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد التساؤلات بشأن إمكانية إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة، بعد القرار المفاجئ الصادر في أبريل الماضي، والذي مثّل أول خفض للفائدة منذ أكثر من خمس سنوات، في تحول لافت في توجهات السياسة النقدية المصرية.
قد يهمك ايضا
أول خفض منذ 5 سنوات في أبريل الماضي
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد خفضت في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025 أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، أي بنسبة 2.25%، لتصل إلى مستويات:
25.00% للإيداع
26.00% للإقراض
25.50% كسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم
ووصفت اللجنة هذا القرار آنذاك بأنه خطوة ضرورية لدعم المسار النزولي للتضخم، وتحقيق التوازن المطلوب بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل تحسن نسبي في مؤشرات الأسعار خلال الأشهر السابقة.
توجه حذر من “المركزي” تجاه المرحلة المقبلة
أوضح البنك المركزي المصري أن قرار خفض الفائدة الأخير يأتي في إطار سياسة نقدية مرنة تتعامل مع المعطيات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستستمر في تقييم الوضع في كل اجتماع على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات المحلية والعالمية ومخاطر التضخم.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدفها الأساسي، وهو الوصول بالتضخم إلى المستهدف البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ويعني ذلك أن المرحلة القادمة قد تشهد قرارات متباينة حسب تطورات الأسواق والبيانات الصادرة، بما في ذلك معدلات التضخم، حركة أسعار السلع عالميًا، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
خلفية اقتصادية: التضخم يتباطأ تدريجيًا
تراجعت معدلات التضخم السنوي في مصر خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بذروة ارتفاعاتها في عام 2023، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة أكبر للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية تدريجيًا.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي العام في المدن انخفاضًا ملحوظًا خلال مارس 2025، ما عزز توقعات بعض المحللين بإمكانية اتخاذ المزيد من قرارات الخفض، خاصة في حال استمرار تباطؤ الأسعار عالميًا.
هل يستمر خفض الفائدة؟
تباينت آراء الخبراء والمحللين بشأن القرار المنتظر مساء اليوم، حيث يرى البعض أن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والنمو، في حين يرى آخرون أنه قد يثبتها لمراقبة أثر الخفض الأخير على الأسواق.
ويظل عنصر الحذر هو العامل المسيطر على توجهات السياسة النقدية، مع استمرار الضغوط الخارجية، وعلى رأسها تقلبات أسعار النفط العالمية، وتذبذب سعر صرف الدولار، إلى جانب تحركات البنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يؤثر مباشرة على التدفقات النقدية في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
