أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، على تطور علاقات الشراكة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية، مشددة على تنوع مجالات التعاون التي تدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 في الجزائر، والتي عُقدت تحت شعار «تنويع الاقتصاد إثراء للحياة».
وخلال اللقاء، تم استعراض الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023-2027، كما ناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في يونيو المقبل بإسبانيا، والذي يركز على إصلاح الهيكل المالي العالمي ومواجهة تحديات التنمية العالمية، إلى جانب الفعاليات المشتركة التي ستنظمها وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج لدعم تمويل المناخ وتحفيز القطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة «المشاط» على أهمية الشراكة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مارس الماضي، والتي تمثل خارطة طريق وطنية تهدف لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال إطار تمويلي متكامل.
وأوضحت أن الوزارة تتجه نحو مرحلة التنفيذ، معربة عن أملها في استمرار دعم البرنامج لتفعيل خطة العمل، خاصة بالتنسيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية لتحقيق التكامل بين التخطيط والتمويل وفق رؤية مصر 2030.
كما أعربت الوزيرة عن تطلعها للتعاون في إعداد تقرير التنمية البشرية لمصر 2025، مؤكدة أهمية المشاركة الواسعة للأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في صياغة التقرير، الذي يعكس تقدم مصر في مؤشرات التنمية البشرية، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتقليص الفجوة بين الجنسين.
وأضاف الاجتماع استعراض السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تعتزم الوزارة إطلاقها، والتي تركز على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل التنمية، والتنمية الصناعية، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز رأس المال البشري.
وفي الختام، ثمّنت «المشاط» دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إصدار ونشر 27 تقريراً محلياً حول توطين أهداف التنمية المستدامة، معربة عن سعادتها بتوقيع مشاريع مشتركة مع عدة هيئات أممية لتنفيذ مبادرات طموحة على الأرض.
خلفية تحليلية:
تعكس هذه الشراكة المتقدمة بين وزارة التخطيط المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزام مصر المستمر بتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وهو محور رئيسي في رؤية مصر 2030.
ويأتي تركيز الوزارة على تمويل التنمية والحوكمة الاقتصادية في وقت تشهد فيه مصر تحديات داخلية وخارجية، ما يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية لضمان استدامة النمو وتحسين جودة الحياة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية